أُستهلت الزيارة، بإجتماع ترأسه المحافظ دودين والمستشار الخطيب، ضم قادة الأجهزة الأمنية وأُمناء سر حركة فتح في المحافظة، جرى خلاله التأكيد على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات العامة والخاصة، وأكدا على ضرورة أن تكون العقوبات رادعة بحق المعتدين، لا سيما بالقضايا المتعلقة بالإعتداء على الممتلكات العامة، وسرقة المياه والكهرباء، والجرائم الجنائية، واطلاق النار، والسرقات، في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، مُشدديْن على أهمية تكامل الأدوار مع مؤسسات إنفاذ القانون، لترسيخ السلم الأهلي وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة الفلسطينية.
وشهد اللقاء، نقاشاً تفاعلياً حول عدد من القضايا المجتمعية والقانونية ذات الصلة، منها آليات تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وتطوير سُبل التعاون لضمان تحقيق العدالة وانفاذ القانون.
الحصول على تصريح تجاري لدخول أراضي العام 1948