أطلقت غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنوب الخليل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من ألمانيا عبر بنك التنمية الألماني، مشروع “نحو اقتصاد شامل: دعم وتمكين القطاع الخاص والنساء في جنوب الخليل”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم استدامة شركات القطاع الخاص، وتمكين النساء اقتصادياً في جنوب الخليل.
وجرى إطلاق المشروع خلال مؤتمر صحفي نظمته الغرفة بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة، ووسائل الإعلام، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، حيث يأتي المشروع استجابةً للتحديات الاقتصادية المتزايدة واحتياجات السوق المحلي، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وخلق فرص اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.
ويهدف المشروع إلى دعم شركات القطاع الخاص في جنوب الخليل من خلال توفير تدخلات تسهم في تطوير العملية الإنتاجية وتعزيز كفاءة الشركات وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على قدرتها على النمو والاستدامة، إلى جانب خلق فرص تشغيل وتمكين اقتصادي للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل، بما يحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً على مستوى المحافظة.
كما يتضمن المشروع دعم الشركات الإنتاجية من خلال تزويدها باحتياجات إنتاجية تسهم في رفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، إضافة إلى العمل على تطوير هوية ترويجية موحدة للمنتج المحلي في جنوب الخليل، بما يعزز حضور المنتجات المحلية، ويرفع من قدرتها التنافسية، ويسهم في إبراز جودة المنتج الفلسطيني في الجنوب.
وأكدت الغرفة أن المشروع يأتي انسجاماً مع رؤيتها في دعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الدولية الداعمة، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة، خاصة للنساء، وتعزيز صمود الشركات المحلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الغرفة أن هذا المشروع يشكل خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد محلي أكثر شمولاً واستدامة، قائم على تمكين الشركات وتعزيز فرص مشاركة النساء في العملية الإنتاجية والتنموية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي والاقتصاد في جنوب الخليل.
الحصول على تصريح تجاري لدخول أراضي العام 1948