شركاؤنا - اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية - غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنوب الخليل
شركاؤنا - اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
تأسس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في العام 1989، ويتمتع الاتحاد وفق القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً وهو المظلة الوطنية للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية ويتولى تمثيل الغرف والأعضاء المنتسبين فيها أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية محلياً ودولياً، كما يعمل الاتحاد على رعاية مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صياغة ومراجعة وتعديل القوانين والأنظمة والإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والتي تتعلق بتسهيل عمل القطاع الخاص الفلسطيني وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وضمان أداء القطاع الخاص في بيئة تنافسية استناداً إلى الأعراف والممارسات التجارية الفضلى، إضافة إلى رفع كفاءة وقدرات الغرف التجارية الصناعية وتطوير وتنويع خدماتها.
الرؤية
نحو شراكة فاعلة في بناء اقتصاد فلسطيني قوي وقيادة قطاع خاص فاعل ومؤثر .
الرسالة
تطوير أداء الغرف التجارية الصناعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم خدمات نوعية للأعضاء والقطاع الخاص ، والتأثير والمشاركة في رسم السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يخدم مصلحة القطاع الخاص وتعزيز علاقات الغرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والترويج للمنتجات الفلسطينية محلياً ودولياً.
لأهداف الاستراتيجية للاتحاد
المزيد من الضغط والمناصرة لمصلحة القطاع الخاص
تعزيز واستثمار العلاقات المحلية والاقليمية والدولية للاتحاد
العمل على تطوير نوعية الخدمات المقدمة
تطوير البناء المؤسسي للاتحاد والغرف
لتحقيق غايات وأهداف الاتحاد يتولى الاتحاد المهام الآتية
تمثيل الغرف أمام أية جهة رسمية أو غير رسمية داخل فلسطين أو خارجها.
المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المؤتمرات الاقتصادية، وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الاقتصادي.
رعاية مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم ومتابعة أدائهم وفقا لأحكام القانون.
القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأمور الاقتصادية ونشرها وتحديثها.
جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتجارة والصناعة وتبويبها وتحديثها وتزويد الأعضاء بها، وإنشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالأمور الاقتصادية،
وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات المحلية والعربية والدولية.
تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة، ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد بشكل عام.
تقديم المشورة الفنية والتقنية فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين.