في ظل ما يعيشه شعبنا الفلسطيني، تظهر أزمة تكدّس الشيكل في البنوك الفلسطينية، نتيجة قيام الجانب الإسرائيلي بوضع قيود وسقوف على عمليات شحن تلك الأموال، بالرغم من أن اتفاقية باريس تنص على شحن الفائض من الشيكل بشكل دوري، لكن منذ اندلاع الحرب قرر وزير المالية المتطرف وقف شحن الشيكل لإسرائيل، الأمر الذي سيخلق أزمة اقتصادية كارثية سنرى أثرها واقعًا لا محالة.
فالدورة الاقتصادية عادة تبدأ عند استلام الموظف أو العامل راتبه، حيث يستغل الموظف أو العامل هذا الدخل لشراء سلع أساسية، من مواد تموينية أو محروقات أو مستلزمات حياتية لا غنى عنها، في حين يقوم مورد تلك الخدمات من التجار وأصحاب الشركات، بعد استلام النقد بعملة الشيكل من المستفيدين من الخدمة، بتغذية حساب لدى البنوك الفلسطينية بعملة الشيكل، من خلال حوالة بنكية أو تصدير شيكات إلى بنوك الطرف الآخر الوسيطة.
وفي حال عدم استلام هذه الأموال من بنوك الطرف الآخر، وهو ما نراه حاصلًا، يؤدي ذلك إلى انقطاع الدورة الاقتصادية، وتكدّس تلك الأموال في البنوك الفلسطينية، حيث تُقدّر قيمة هذه الأموال المكدّسة بـ20 مليار شيكل.
وقد يسأل سائل: ما دامت هذه الأموال متكدّسة في البنوك، لماذا لا تُمنح للمواطنين أو لأصحابها المودعين؟ والجواب أن هذه الأموال ليست ملكًا لسلطة النقد أو البنوك، بل هي ملك للبنوك الوسيطة وهي الإسرائيلية.
إن الجانب الآخر، في ظل سياسته الرامية إلى محاربة كل مقدّرات الشعب الفلسطيني، ومنع استلام الأموال بعملة الشيكل، يؤدي إلى تضخم قيمة الشيكل بحيث يصبح لا يساوي شيئًا على المدى البعيد.
أما بخصوص قبول الإيداعات بعملة الدولار أو الدينار، ففيه كارثة اقتصادية أخرى على المواطن والمورد الفلسطيني، والاقتصاد بشكل عام، فحين يقوم المواطن أو المورد بشراء عملة الدولار أو الدينار بأسعار مرتفعة جدًا، ثم إيداعها في البنوك بسعر الشاشة أو سعر البورصة، فإن ذلك يجعله يخسر خسارة تفوق قدرته على تحمّلها، الأمر الذي ستظهر آثاره قريبًا إن لم توضع الحلول المناسبة لمواجهته.
والحل الوحيد هو استيعاب الشيكل.
⸻
✍️ بقلم: أمين سر الغرفة، رجل الأعمال السيد أيوب الحوامدة
الحصول على تصريح تجاري لدخول أراضي العام 1948